الاثنين، 23 يناير 2017

لنتوقف قليلا أمام مراحل تاريخية مضت



لنتوقف قليلا أمام مراحل تاريخية مضت ، يوم ‏بدأ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ يرحمه الله ـ
وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة ‏السعودية الحديثة ، فبعد أن وضع ـ يرحمه الله ـ أسس بناء الدولة المعتمدة على توفير الأمن ‏والأمان ، جاءت لحظات بناء الأنظمة والقوانين التي تسير عليها أعمال الدولة ، وان كانت ‏الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدولة ، فان تسير الأمور الداخلية لابد له من أنظمة . ‏
ونظر ـ يرحمه الله ـ الى مكة المكرمة كقبلة للمسلمين ، ومقصدا لحجاج بيت الله الحرام ، فكانت ‏أولى اهتماماته العمل على منح المطوفين كافة حقوقهم وامتيازاتهم لمهنتهم التي ارتبطوا بها منذ ‏القدم، فسعى إلى إصدار أمره الكريم بالإبقاء على مهنة الطوافة وهو ما أكده المرسوم الملكي ‏الصادر عام 1343 هـ بجريدة أم القرى بعددها الصادر يوم الجمعة 15 جمادى الأولى عام ‏‏1343 هــ تحت عنوان " هذا بلاغ " اذ نصت المادة الرابعة منه على مايلي " كل من كان من ‏العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان ‏عليه من قبل ان لم نزده فلا ننقصه شيئا إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم ‏عليه ، فذلك ممنوع مما كان له من قبل وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال ‏المسلمين أعطيناه منه ولم ننقصه منه شيئا " ‏
وجاءت الخطوة التنظيمية الأولى للطوافة من خلال صدور نظام إدارة الحج في العشرين من ‏ربيع الأول عام 1345 هـ والذي عرف الطوافة ومهامها وحدد مهام الزمازمة والمخرجين ‏والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة إضافة إلى وظائف إدارة ‏الصحة العامة وواجبات الحجاج . ‏
وسعيا للمزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج صدر المرسوم الملكي رقم 54 / 1 / 39 ‏وتاريخ 23 / 2 / 1355 هــ بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسئولياتهم . ‏
وجاء صدور المرسوم الملكي رقم 14518 وتاريخ 21 / 10 / 1365 هـ بالموافقة على نظام ‏وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا ليضيف اهتماما آخر بمهنة الطوافة ويدخلها مرحلة التطوير ‏العملي والتنظيم الإداري .‏
وفي عام 1367 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 7267 وتاريخ 3 / 11 / 1367 هـ بالصادقة على ‏نظام المطوفين العام الذي اعتبر الطوافة " عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت ‏معلمانيته بمقتضى تعليماتها المخصوصة وهو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج ‏وهو المسئول عنه ضمن اختصاصه بموجب هذا النظام " وقد أبقى النظام على هيئات المطوفين ‏الثلاث . ‏
وشهد عام 1371 هـ صدور المرسوم الملكي الكريم بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم ‏رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف " المطوفون ـ الوكلاء ـ الادلاء ـ الزمازمة " . ‏
وشهد عام 1383 هـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 27 / 12 / 1383 هـ بإصلاح ‏وتطوير هيئات الطوائف وخدمات الحجاج ليصدر بعده بعامين المرسوم الملكي رقم 12 / م ‏وتاريخ 9 / 5 / 1385 هـ بحل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث ومنح الحاج الحرية ‏المطلقة في السؤال عن المطوف الذي يريده وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسألون عنه ‏فظهر ما عرف بنظام السؤال . ‏
ونص المرسوم الملكي الذي أصدره الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ على المواد التالية:‏
يقفل باب المعلمانية وباب الانفصال بين الشركاء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.‏
يكون لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده من مجموعة مطوفي ‏و أدلاء بلده.‏
يحق للمطوف خدمة الحجاج الذين يسألون عنه دون تحديد لعددهم، وعلى وزارة الحج والأوقاف ‏مراعاة مصلحة المطوف، فتصرف له هذه المصلحة كاملة لأول مائتي حاج، ونصفها عن ‏المائتين التالية، وربعها لما يزيد على ذلك من الحجاج.‏
يكون الدليل حرا في قبول التعامل مع المطوفين، وتراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل ‏دليل على مصلحته نفس أسلوب توزيع المصلحة السابق الإشارة إليه أعلاه.‏
يكون الزمزمي حرا في قبول التعامل مع المطوفين، وتراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة ‏كل زمزمي على مصلحته أن تصرف له كاملة عن الثلاثة آلاف حاج الأولى وثلثاها عما يزيد ‏على ذلك من الحجاج.‏
تحدد خدمة الأدلاء بالمدينة المنورة بواقع عشرة ريالات عن كل حاج تستوفى ممن يرغب الزيارة ‏مع العوائد المقررة. ويحق للدليل خدمة الحجاج الذين يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم، ‏وتراعي الوزارة عند محاسبة كل دليل على مصلحته بأن تصرفها له كاملة عن الألف حاج ‏الأولى ونصفها عن الألف التالية وربعها عما يزيد عن ذلك من الحجاج. ‏
الحجاج الذين لم يسألوا عن مطوف أو دليل، يعين المطوفون والأدلاء لهم من أفراد الطائفة الذين ‏لم يحصلوا على الحد الأدنى للمصلحة الكاملة مع مراعاة إمكانيات كل مطوف.‏
تلغى رئاسة وهيئات المطوفين الثلاث ورئاسة وهيئات الأدلاء، والوكلاء و الزمازمة والأمناء ‏والجمعيات العمومية و النقباء ، وتناط مهماتها بوزارة الحج و الأوقاف مع الاستفادة من ‏الموظفين الحاليين في الهيئات المذكورة طبقا للمصلحة والنظام.‏
يظل مجموع التعرفة كما هو سابقا.‏
يفتح حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتورد إليه المبالغ المتحصلة ، وتمسك ‏الوزارة حسابات مستقلة لكل طائفة ترحل إليها الوفورات الخاصة بها (1 ) ‏
أعقبه صدور قرار مجلس الوزراء رقم 347 وتاريخ 26 / 6 / 1385 هـ والقرار الوزاري رقم ‏‏30 / ق وتاريخ 27 / 10 / 1385 هـ بتحديد اختصاصات مكاتب الطوائف وهيئاتها من خلال ‏انشاء الهيئة العليا للطوائف والهيئات الابتدائية للمطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة . ‏
وتم تشكيل الهيئات من خلال انتخابات أجريت حيث نشرت صحيفة (صوت الحجاز) في عددها ‏رقم 499 الصادر بتاريخ 14 رجب 1359هـ تحت عنوان (نتيجة انتخابات هيئة المطوفين) جاء ‏فيه انه جرى منذ مدة انتخاب هيئة المطوفين كالمعتاد وقد انتهت نتيجة الانتخابات في حينها ‏ورفعت إلى المقام السامي لحيازة شرف تصديقها وقد صدر الأمر باعتمادها وهي كما يلي:‏
‏1 ـ الشيخ عبدالحميد عنقاوي
‏2- الشيخ خليل فوال
‏3- علي مميش
‏4- الشيخ عبدالله سبحي
‏5- الشيخ ابراهيم قرط
‏6- الشيخ امين منصوري
‏7- الشيخ حسن حمزة
‏8- الشيخ مهدي مغازي
‏9- السيد محمد ابو خشبة.‏
انتخابات لجنة تمييز قضايا المطوفين ‏
وفي العدد رقم 500 الصادر بتاريخ 15 / رجب 1359 هـ نشرت صحيفة ( صوت الحجاز ) ‏خبرا تحت عنوان (نتيجة انتخابات لجنة تمييز قضايا المطوفين) وأوضح الخبر أنه " أسفرت ‏نتيجة انتخابات لجنة تمييز قضايا المطوفين التي أجريت سابقا عن نجاح حضرات الأشخاص ‏الذين نذكر أسماءهم أدناه بعد أن نالت التصديق السامي من لدن الجهات المختصة " ‏
عن مطوفي الترك:‏
الشيخ محمد لبنى
السيد محمد زواوي
عن مطوفي العرب:‏
السيد إبراهيم فلالي
الشيخ عبدالرحيم حريري
عن مطوفي الهنود:‏
الشيخ محمد ميرداد
الشيخ صديق أزبك
عن طائفة مشايخ الجاوة:‏
الشيخ حسن سمان
الشيخ محمد نور قدس
عن طائفة الزمازمة:‏
الشيخ احمد محمد عالم
انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة ‏
كما نقرأ في العدد رقم 2833 من جريدة ( البلاد السعودية ) الصادر بتاريخ 12/صفر/1378هـ ‏إعلانا يتضمن موعد انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة ويقول الإعلان الذي جاء تحت ‏عنوان " موعد انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة "‏
تعلن مديرية الحج العامة بناء على أمر سمو وزير الداخلية البرقي 1268 وتاريخ ‏‏3/صفر/1378هـ بخصوص انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة انه تقرر الآتي:‏
‏1- انتخاب هيئة وكلاء المطوفين بجدة سيكون في الساعة الرابعة من يوم السبت الموافق ‏‏14/2/1378هـ.‏
‏2- انتخاب هيئة وكلاء مشايخ الجاوى سيكون في الساعة الرابعة من يوم الأحد الموافق ‏‏15/2/1378هـ.‏
‏3- انتخاب هيئة وكلاء الباكستان والهند سيكون في الساعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق ‏‏16/2/1378هـ.‏
‏4- على كل وكيل مراجعة النقابة التابع لها لاستلام البطاقة المخولة له حق الانتخاب ابتداء من ‏يوم الخميس الموافق 12/2/1378هـ.‏
‏5- مكان الانتخاب مديرية الحج العامة بجدة. ‏
وفي عام 1395 هـ ألغي نظام السؤال الصادر عام 1385 هـ وابدل بنظام التوزيع حيث صنف ‏المطوفون الى ست فئات هي :
‏1 ـ مطوفي الدول العربية ‏
‏2 ـ مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا ‏
‏3 ـ مطوفي الهند والباكستان ‏
‏4 ـ مطوفي ايران ‏
‏5 ـ مطوفي افريقيا غير العربية ‏
‏6 ـ مطوفي جنوب شرق آسيا ‏
ووزع لكل مطوف متوسط يمثل عدد من يخدمهم من الحجاج وحدد سقف أعلى بــ 3000 حاج ‏وحد أدنى بــ 100 حاج . ‏
وشهد عام 1397 هـ تجربة الزامية السكن فحدد مبلغ 300 ريال كأجرة سكن بمكة المكرمة للحاج ‏، غير أن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرارية . ‏
وطبق في عام 1398 هـ نظام الجمع بين السؤال والتوزيع والذي منح الحاج حرية السؤال عن ‏المطوف الذي يريده وحدد للمطوف خدمة عدد من الحجاج كما صدر في نفس العام المرسوم ‏الملكي الكريم رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ المتضمن الترخيص لوزير الحج والأوقاف ‏بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات ‏الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال . ‏
وفي عام 1399 هــ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13 / 6 / ‏‏1399 هـ بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات ‏الحجاج .‏
وتنفيذا للمرسوم الملكي الكريم رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ صدر القرار الوزاري رقم ‏‏423 / ق / م وتاريخ 3 / 11 / 1402 هـ متضمنا اللائحة التنظيمية للانفصال بين الشركاء في ‏الطوافة على أن يطبق في طالب الانفصال ماتضمنته اللائحة التنظيمية للانفصال ماتضمنه قرار ‏مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27 / 2 / 1398 هـ وكذا ماتضمنه المرسوم الملكي الكريم رقم ‏م / 13 وتاريخ 4 م 3 / 1398 هــ .‏
كما صدر القرار الوزاري رقم 19 / ق / م وتاريخ 13 / 2 / 1403 هــ بإجازة انفصال الأنثى ‏الشريكة في الطوافة عن شركائها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة في طالب الانفصال وبشرط ‏أن يكون لها ولد أو زوج قادر على العمل ومتمرس على شؤون الحجاج وبتوكيل شرعي معتمد . ‏
ولتنفيذ مضمون المرسوم الملكي الكريم رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13 / 6 / 1399 هـ ‏بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج أصدر ‏معالي وزير الحج والأوقاف قراره رقم /444ق / م بتاريخ 18/ 11 /1402 هـ بإنشاء المؤسسة ‏التجريبية لمجموعة حجاج تركيا ومسلمو أوربا وأمريكا تسمى
 (مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي ‏أوربا وأمريكا) ‏
كما صدر قرار معاليه رقم 363 / ق / م وتاريخ 14 / 9 / 1404 هـ بإنشاء المؤسسة التجريبية ‏لمطوفي حجاج إيران . ‏
وأصدر معالي وزير الحج والأوقاف قراره رقم / 377 ق م وتاريخ 26:25/9/1403هـ بإنشاء ‏المؤسسة التجريبية لمطوفي حجاج الباكستان والهند وتوابعها باسم المؤسسة الأهلية التجريبية ‏لمطوفي حجاج جنوبا آسيا . ‏
وأصدر قراره رقم /24ق /م بتاريخ 3/5/1404ه بإنشاء المؤسسة التجريبية الأهلية لمطوفي ‏حجاج الدول الأفريقية غير العربية . ‏
وصدر القرار الوزاري رقم 125 / ق / م وتاريخ 3 / 5 / 1404 هـ بإنشاء مؤسسة مطوفي ‏حجاج دول جنوب شرق آسيا في 3/5/404اهـ.‏
وكان مطوفو حجاج الدول العربية هم آخر المطوفين الذين ينضمون تحت لواء نظام المؤسسات ‏اذ صدر قرار معالي وزير الحج والأوقاف رقم /325ق / م وتاريخ 1405هـ بإنشاء المؤسسة ‏التجريبية لمطوفي حجاج الدول العربية وبها اكتمل عقد مؤسسات الطوافة الست التي ظلت تحت ‏مسمى التجريبية حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 27 / 3 / 1428 هـ بتثبيت ‏مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وإلغاء صفة التجريبية عنها . ‏
مطوف ـ وكاتب صحفي ‏‎*‎
أحمد صالح حلبي
مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وإستراليا

وهذا رابط المقال للفائدة
http://www.freeswcc.com/viewarticle2.php?id=813

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق