لنتوقف قليلا أمام مراحل تاريخية مضت ، يوم بدأ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ يرحمه الله ـ
وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة السعودية الحديثة ، فبعد أن وضع ـ يرحمه الله ـ أسس بناء الدولة المعتمدة على توفير الأمن والأمان ، جاءت لحظات بناء الأنظمة والقوانين التي تسير عليها أعمال الدولة ، وان كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدولة ، فان تسير الأمور الداخلية لابد له من أنظمة .
ونظر ـ يرحمه الله ـ الى مكة المكرمة كقبلة للمسلمين ، ومقصدا لحجاج بيت الله الحرام ، فكانت أولى اهتماماته العمل على منح المطوفين كافة حقوقهم وامتيازاتهم لمهنتهم التي ارتبطوا بها منذ القدم، فسعى إلى إصدار أمره الكريم بالإبقاء على مهنة الطوافة وهو ما أكده المرسوم الملكي الصادر عام 1343 هـ بجريدة أم القرى بعددها الصادر يوم الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1343 هــ تحت عنوان " هذا بلاغ " اذ نصت المادة الرابعة منه على مايلي " كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل ان لم نزده فلا ننقصه شيئا إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه ، فذلك ممنوع مما كان له من قبل وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال المسلمين أعطيناه منه ولم ننقصه منه شيئا "
وجاءت الخطوة التنظيمية الأولى للطوافة من خلال صدور نظام إدارة الحج في العشرين من ربيع الأول عام 1345 هـ والذي عرف الطوافة ومهامها وحدد مهام الزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج .
وسعيا للمزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج صدر المرسوم الملكي رقم 54 / 1 / 39 وتاريخ 23 / 2 / 1355 هــ بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسئولياتهم .
وجاء صدور المرسوم الملكي رقم 14518 وتاريخ 21 / 10 / 1365 هـ بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا ليضيف اهتماما آخر بمهنة الطوافة ويدخلها مرحلة التطوير العملي والتنظيم الإداري .
وفي عام 1367 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 7267 وتاريخ 3 / 11 / 1367 هـ بالصادقة على نظام المطوفين العام الذي اعتبر الطوافة " عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت معلمانيته بمقتضى تعليماتها المخصوصة وهو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج وهو المسئول عنه ضمن اختصاصه بموجب هذا النظام " وقد أبقى النظام على هيئات المطوفين الثلاث .
وشهد عام 1371 هـ صدور المرسوم الملكي الكريم بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف " المطوفون ـ الوكلاء ـ الادلاء ـ الزمازمة " .
وشهد عام 1383 هـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 27 / 12 / 1383 هـ بإصلاح وتطوير هيئات الطوائف وخدمات الحجاج ليصدر بعده بعامين المرسوم الملكي رقم 12 / م وتاريخ 9 / 5 / 1385 هـ بحل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث ومنح الحاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف الذي يريده وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسألون عنه فظهر ما عرف بنظام السؤال .
ونص المرسوم الملكي الذي أصدره الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ على المواد التالية:
يقفل باب المعلمانية وباب الانفصال بين الشركاء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
يكون لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده من مجموعة مطوفي و أدلاء بلده.
يحق للمطوف خدمة الحجاج الذين يسألون عنه دون تحديد لعددهم، وعلى وزارة الحج والأوقاف مراعاة مصلحة المطوف، فتصرف له هذه المصلحة كاملة لأول مائتي حاج، ونصفها عن المائتين التالية، وربعها لما يزيد على ذلك من الحجاج.
يكون الدليل حرا في قبول التعامل مع المطوفين، وتراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل دليل على مصلحته نفس أسلوب توزيع المصلحة السابق الإشارة إليه أعلاه.
يكون الزمزمي حرا في قبول التعامل مع المطوفين، وتراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل زمزمي على مصلحته أن تصرف له كاملة عن الثلاثة آلاف حاج الأولى وثلثاها عما يزيد على ذلك من الحجاج.
تحدد خدمة الأدلاء بالمدينة المنورة بواقع عشرة ريالات عن كل حاج تستوفى ممن يرغب الزيارة مع العوائد المقررة. ويحق للدليل خدمة الحجاج الذين يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم، وتراعي الوزارة عند محاسبة كل دليل على مصلحته بأن تصرفها له كاملة عن الألف حاج الأولى ونصفها عن الألف التالية وربعها عما يزيد عن ذلك من الحجاج.
الحجاج الذين لم يسألوا عن مطوف أو دليل، يعين المطوفون والأدلاء لهم من أفراد الطائفة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للمصلحة الكاملة مع مراعاة إمكانيات كل مطوف.
تلغى رئاسة وهيئات المطوفين الثلاث ورئاسة وهيئات الأدلاء، والوكلاء و الزمازمة والأمناء والجمعيات العمومية و النقباء ، وتناط مهماتها بوزارة الحج و الأوقاف مع الاستفادة من الموظفين الحاليين في الهيئات المذكورة طبقا للمصلحة والنظام.
يظل مجموع التعرفة كما هو سابقا.
يفتح حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتورد إليه المبالغ المتحصلة ، وتمسك الوزارة حسابات مستقلة لكل طائفة ترحل إليها الوفورات الخاصة بها (1 )
أعقبه صدور قرار مجلس الوزراء رقم 347 وتاريخ 26 / 6 / 1385 هـ والقرار الوزاري رقم 30 / ق وتاريخ 27 / 10 / 1385 هـ بتحديد اختصاصات مكاتب الطوائف وهيئاتها من خلال انشاء الهيئة العليا للطوائف والهيئات الابتدائية للمطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة .
وتم تشكيل الهيئات من خلال انتخابات أجريت حيث نشرت صحيفة (صوت الحجاز) في عددها رقم 499 الصادر بتاريخ 14 رجب 1359هـ تحت عنوان (نتيجة انتخابات هيئة المطوفين) جاء فيه انه جرى منذ مدة انتخاب هيئة المطوفين كالمعتاد وقد انتهت نتيجة الانتخابات في حينها ورفعت إلى المقام السامي لحيازة شرف تصديقها وقد صدر الأمر باعتمادها وهي كما يلي:
1 ـ الشيخ عبدالحميد عنقاوي
2- الشيخ خليل فوال
3- علي مميش
4- الشيخ عبدالله سبحي
5- الشيخ ابراهيم قرط
6- الشيخ امين منصوري
7- الشيخ حسن حمزة
8- الشيخ مهدي مغازي
9- السيد محمد ابو خشبة.
انتخابات لجنة تمييز قضايا المطوفين
وفي العدد رقم 500 الصادر بتاريخ 15 / رجب 1359 هـ نشرت صحيفة ( صوت الحجاز ) خبرا تحت عنوان (نتيجة انتخابات لجنة تمييز قضايا المطوفين) وأوضح الخبر أنه " أسفرت نتيجة انتخابات لجنة تمييز قضايا المطوفين التي أجريت سابقا عن نجاح حضرات الأشخاص الذين نذكر أسماءهم أدناه بعد أن نالت التصديق السامي من لدن الجهات المختصة "
عن مطوفي الترك:
الشيخ محمد لبنى
السيد محمد زواوي
عن مطوفي العرب:
السيد إبراهيم فلالي
الشيخ عبدالرحيم حريري
عن مطوفي الهنود:
الشيخ محمد ميرداد
الشيخ صديق أزبك
عن طائفة مشايخ الجاوة:
الشيخ حسن سمان
الشيخ محمد نور قدس
عن طائفة الزمازمة:
الشيخ احمد محمد عالم
انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة
كما نقرأ في العدد رقم 2833 من جريدة ( البلاد السعودية ) الصادر بتاريخ 12/صفر/1378هـ إعلانا يتضمن موعد انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة ويقول الإعلان الذي جاء تحت عنوان " موعد انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة "
تعلن مديرية الحج العامة بناء على أمر سمو وزير الداخلية البرقي 1268 وتاريخ 3/صفر/1378هـ بخصوص انتخاب هيئة أمناء وكلاء الحجاج بجدة انه تقرر الآتي:
1- انتخاب هيئة وكلاء المطوفين بجدة سيكون في الساعة الرابعة من يوم السبت الموافق 14/2/1378هـ.
2- انتخاب هيئة وكلاء مشايخ الجاوى سيكون في الساعة الرابعة من يوم الأحد الموافق 15/2/1378هـ.
3- انتخاب هيئة وكلاء الباكستان والهند سيكون في الساعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق 16/2/1378هـ.
4- على كل وكيل مراجعة النقابة التابع لها لاستلام البطاقة المخولة له حق الانتخاب ابتداء من يوم الخميس الموافق 12/2/1378هـ.
5- مكان الانتخاب مديرية الحج العامة بجدة.
وفي عام 1395 هـ ألغي نظام السؤال الصادر عام 1385 هـ وابدل بنظام التوزيع حيث صنف المطوفون الى ست فئات هي :
1 ـ مطوفي الدول العربية
2 ـ مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا
3 ـ مطوفي الهند والباكستان
4 ـ مطوفي ايران
5 ـ مطوفي افريقيا غير العربية
6 ـ مطوفي جنوب شرق آسيا
ووزع لكل مطوف متوسط يمثل عدد من يخدمهم من الحجاج وحدد سقف أعلى بــ 3000 حاج وحد أدنى بــ 100 حاج .
وشهد عام 1397 هـ تجربة الزامية السكن فحدد مبلغ 300 ريال كأجرة سكن بمكة المكرمة للحاج ، غير أن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرارية .
وطبق في عام 1398 هـ نظام الجمع بين السؤال والتوزيع والذي منح الحاج حرية السؤال عن المطوف الذي يريده وحدد للمطوف خدمة عدد من الحجاج كما صدر في نفس العام المرسوم الملكي الكريم رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ المتضمن الترخيص لوزير الحج والأوقاف بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال .
وفي عام 1399 هــ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13 / 6 / 1399 هـ بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج .
وتنفيذا للمرسوم الملكي الكريم رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ صدر القرار الوزاري رقم 423 / ق / م وتاريخ 3 / 11 / 1402 هـ متضمنا اللائحة التنظيمية للانفصال بين الشركاء في الطوافة على أن يطبق في طالب الانفصال ماتضمنته اللائحة التنظيمية للانفصال ماتضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27 / 2 / 1398 هـ وكذا ماتضمنه المرسوم الملكي الكريم رقم م / 13 وتاريخ 4 م 3 / 1398 هــ .
كما صدر القرار الوزاري رقم 19 / ق / م وتاريخ 13 / 2 / 1403 هــ بإجازة انفصال الأنثى الشريكة في الطوافة عن شركائها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة في طالب الانفصال وبشرط أن يكون لها ولد أو زوج قادر على العمل ومتمرس على شؤون الحجاج وبتوكيل شرعي معتمد .
ولتنفيذ مضمون المرسوم الملكي الكريم رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13 / 6 / 1399 هـ بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج أصدر معالي وزير الحج والأوقاف قراره رقم /444ق / م بتاريخ 18/ 11 /1402 هـ بإنشاء المؤسسة التجريبية لمجموعة حجاج تركيا ومسلمو أوربا وأمريكا تسمى
(مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا)
كما صدر قرار معاليه رقم 363 / ق / م وتاريخ 14 / 9 / 1404 هـ بإنشاء المؤسسة التجريبية لمطوفي حجاج إيران .
وأصدر معالي وزير الحج والأوقاف قراره رقم / 377 ق م وتاريخ 26:25/9/1403هـ بإنشاء المؤسسة التجريبية لمطوفي حجاج الباكستان والهند وتوابعها باسم المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج جنوبا آسيا .
وأصدر قراره رقم /24ق /م بتاريخ 3/5/1404ه بإنشاء المؤسسة التجريبية الأهلية لمطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية .
وصدر القرار الوزاري رقم 125 / ق / م وتاريخ 3 / 5 / 1404 هـ بإنشاء مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا في 3/5/404اهـ.
وكان مطوفو حجاج الدول العربية هم آخر المطوفين الذين ينضمون تحت لواء نظام المؤسسات اذ صدر قرار معالي وزير الحج والأوقاف رقم /325ق / م وتاريخ 1405هـ بإنشاء المؤسسة التجريبية لمطوفي حجاج الدول العربية وبها اكتمل عقد مؤسسات الطوافة الست التي ظلت تحت مسمى التجريبية حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 27 / 3 / 1428 هـ بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وإلغاء صفة التجريبية عنها .
مطوف ـ وكاتب صحفي *
أحمد صالح حلبي
مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وإستراليا
وهذا رابط المقال للفائدة
http://www.freeswcc.com/viewarticle2.php?id=813
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق